نبذة عن المؤسسة

نشوء وتطور قطاع الطاقة الكهربائية في عدن

تشكل الطاقة الكهربائية واحدة من الركائز الأساسية للبناء الاقتصادي و الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة بل ويتوقف عليها النهوض بمستويات الأداء الاجتماعي لذلك تولي الدول هذا القطاع أهمية كبيرة أثناء عملية التخطيط الاقتصادي بحيث يتم إيجاد حالة من التناسب بين عمليات البناء والطاقة المطلوبة لتسيير هذه العمليات .

أولاً : الطاقة الكهربائية قبل الاستقلال

عرفت بلادنا الكهرباء أول مره في م/عدن في عام 1926م وذلك عندما أنشئت السلطات البريطانية أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حجيف وهي عبارة عن محطة بخارية بطاقة 3م.و. بهدف تلبية احتياجات القاعدة العسكرية البريطانية ،ومع بداية الثلاثينات تم بناء محطة أخرى تعمل بوقود الديزل بطاقة 1م.و. لنفس الغرض إضافة إلى مد خطوط الشبكة للمواقع القريبة من محطات التوليد وللذين كانت دخولهم النقدية تسمح لهم بإمكانية الحصول على هذه الخدمة.

في نوفمبر من العام 1952م أنشأت شركة الزيت البريطانية (BP) مصفاة عدن رافقها بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي عبارة عن محطة بخارية بطاقة 21م وبهدف تلبية حاجة المصفاة ومساكن الخبراء والعمال والأحياء السكنية في منطقة البريقة وهي محطة لا زالت تعمل حتى يومنا هذا.

وبهدف مواجهة الأحمال والطلبات المتزايدة لخدمات الكهرباء تم في العام 1953م بناء محطة بخارية في منطقة حجيف بطاقة 16م وإلا إنها لم تفي بالطلبات المتزايدة حيث شهدت هذه الفترة نشاطاً عمرانياً كبيراً تمثل في بناء العديد من الوحدات السكنية في أحياء م/عدن لإيواء عائلات الضباط البريطانيين وكذا أعمال بناء الوحدات الإنتاجية والخدماتية مثل بناء الثلاجات الكبيرة لحفظ الأطعمة وإقامة العديد من الورش بالإضافة إلى التوسع الكبير الذي شهده ميناء عدن لاستيعاب النشاط التجاري الكبير.

كنتيجة طبيعية لكل هذه الزيادة الكبيرة في الأحمال الكهربائية والطلبات المتزايدة تم في العام 1960م بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة التواهي تعمل بوقود الديزل بطاقة 6م.و. أعقبها في العام 1961م بناء محطة أخرى في منطقة خورمكسر تعمل بوقود الديزل بطاقة 4.5م.و .

وأمام هذا الوضع كان لابد من إيجاد إطار مؤسسي يقوم بقيادة العمل الإداري والفني وفي هذا الصدد تم إصدار القرار رقم 6 لعام 1963م القاضي بإنشاء هيئة الكهرباء العدنية وتتبع إدارة الأشغال العامة.

وفي العام 1966م ونتيجة لعدم قدرة محطات التوليد القائمة على مواجهة الأحمال المتنامية قامت الهيئة ببناء محطة غازية بطاقة 13م.و. في منطقة حجيف حيث تم مد أنبوب غاز من مصافي عدن في منطقة البريقة لتصل إجمالي القدرة المركبة في عدن عشية الاستقلال 63.5م وفيما بلغت القدرة المتاحة 34م.و .

الجدول التالي يبين محطة التوليد القائمة في عدن عشية الاستقلال في الــ30 نوفمبر 1967م

سنة التشغيلالمحطةالوقودالقدرة المركبة(م و)
1953محجيفبخار16
1954مالمصافيبخار21
1960مالتواهيديزل6
1960مخورمكسرديزل4.5
1966محجيفبخار13

ثانياً : الطاقة الكهربائية بعد الاستقلال

بعد جلاء الاحتلال البريطاني من عدن وبهدف تنظيم أجهزة ومؤسسات الدولة تم إصدار القرار رقم 38 لعام 1969م والقاضي بإنشاء الهيئة العامة للقوى الكهربائية كإحدى مؤسسات وزارة الطاقة والمعادن وتوسعت مهامها وصلاحياتها لتشمل كل المحافظات الجنوبية والشرقية ( الشطر الجنوبي سابقاً ) .

في فترة ما بعد الاستقلال وحتى منتصف السبعينات لم يطرأ أي نمو في قطاع إنتاج الكهرباء بسبب الظروف الاقتصادية ، حيث أقتصر النشاط على تكثيف أعمال الصيانة لمحطات التوليد القائمة بهدف إيصال التيار الكهربائي لأعداد أكثر من السكان.

شهدت الفترة اللاحقة 1975م ــ 1990م نموا متسرعا في مشاريع الكهرباء حفاظا على استقرار تموين النشاطات الاقتصادية والاجتماعية بالطاقة الكهربائية خاصة وإن هذه الفترة قد شهدت اختناقاً حاداً تمثل في عدم قدرة المحطات القائمة على مواجهة الطلبات والأحمال المتنامية قابلها انتهاء العمر الافتراضي لمعظم محطات التوليد القائمة واهتراء شبكة النقل والتوزيع أنعكس هذا الوضع بشكل إنطفاءات يومية وبشكل حاد جداً وتلخص هذا النمو بالشكل التالي:-

– بناء محطة خورمكسر لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 25م.و. في العام 1975م.

– بناء محطة المنصورة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 64م.و. في العام 1982م.

– تشغيل 3 مولدات بطاقة 75م.و. من أصل 125م.و. في محطة الحسوه البخارية في الأعوام 1986م، 1987م، 1989م.

– تقوية وتوسيع شبكة عدن خلال الأعوام 1975م ،1987م ، 1977م وذلك بمد كابلات جهد 33 ك.ف. بالإضافة إلى زيادة قدرات محطات التوزيع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى بناء محطة حجيف التحويلية الرئيسية في العام 1985م.


ثالثاً : قطاع الكهرباء في ظل دولة الوحدة

شكل قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو1990م طفرة كبيرة ونوعية شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيث عملت دولة الوحدة على فتح مجالات الاستثمار الاقتصادي أمام الرأسمال الوطني والأجنبي وأعلنت مدينة عدن كمنطقة حرة وشهدت المحافظة نموا يفوق الإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقة الكهربائية وأمام هذا الوضع كان لابد من قيام قطاع الكهرباء بمواكبة هذه الطفرة الكبيرة والاستعداد الكامل لاستيعابها وتقديم الخدمات الضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي في المحافظة .

1. في مجال توليد الطاقة الكهربائية:

أ‌. دخول قدرات توليد كبيرة بطاقة 50 ميجاوات ضمن أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية والمتمثل في الانتهاء من تركيب مولدات محطة الحسوه البخارية بطاقة إجمالية 125 ميجاوات ومحطة لتحليه المياه بطاقة 56 ألف متر مكعب من المياه المقطرة يوميا .

ب‌. تركيب قطع غيار جديدة لمحطتي المنصورة وخورمكسر وإعادة تشغيل المولدات العاطلة بعد صيانتها .

ج‌. بلغت قيمة الاستثمارات في مجال توليد الطاقة خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى 1996م ــ 2000م 593 مليون ريال ويتوقع أن تبلغ الاستثمارات خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية إلى 2001م ــ 2005م ما قيمته 6700 مليون ريال تقريباً .

2. في مجال شبكة النقل والتوزيع:

أ‌. تم تنفيذ مشروع خط الربط الكهربائي عدن- تعز بجهد 132ك.ف وهو أكبر مشروع في مجال تأمين التغذية المتبادلة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك واعتماد كل منظوم على الأخرى باعتبار أن الخط في مقام سعة توليد احتياطية إلى جانب إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الواقعة تحت الخط حيث تم في المشروع مايلي :

– إنشاء وتركيب خط رئيسي بطول 180 كيلو متر مربع بجهد 132ك.ف ويشمل مناطق تعز- الراهدة – الحبيلين – لحج وعدن .

– إنشاء وتركيب محطات تحويليتان 132/33ك.ف في كل من الراهدة والحبيلين .

– تركيب خطوط نقل جهد 33ك.ف بطول 35 كيلومتر مربع في كل من الراهدة – التربة – الحبيلين والضالع مع إقامة محطات تحويلية 33/11ك.ف ومحطة تحكم و وقاية في منطقة الحبيلين .

وقد بلغ حجم الاستثمار لهذا المشروع حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي إضافة إلى 5.7 مليون ريال .

ب. تنفيد مشروع الطاقة الثالث كواحد من أهم المشاريع في مجال توزيع الطاقة في منظومة عدن وبعد إعادة جدولة عناصره على إثر أحاث حرب صيف 94م تم العمل بما يلي :

– بناء وإعادة تأهيل خمس محطات تحويل رئيسية 33/11ك.ف .

– إعادة تأهيل الدائرة الثانية من خط النقل عدن/أبين بجهد 132ك.ف .

– ربط كابلات 33/11ك.ف بمحطة توليد الحسوه .

– تغيير بعض خطوط التغذية القديمة بهدف مواجهة الأحمال المتزايدة.

ج. تنفيد مشاريع تهدف إلى استبدال الأجراء التي تعرض للدمار مثل ( مشروع إعادة تأهيل المنشاءات الكهربائية المتضررة من السيول ) التي هطلت على عدن في العام 1993م بالإضافة على أعمال التقوية والتحسين المستمر وإقامة شبكات التغذية في مواقع الاستثمار الجديدة في مناطق مختلفة من مديريات م/عدن ، وقد بلغت الاستثمارات في مجال شبكة النقل والتوزيع خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى 1996م – 2000م حوالي 2407 مليون ريال ويتوقع أن تبلغ الاستثمارات خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية 2001م – 2005م حوالي 14106 مليون ريال .

على الرغم من كل الجهود التي تبذل إلاَ أن الحاجة تبقى ملحة لتعزيز قدرات الشبكة على مواجهة التطور السريع التي تشهده المحافظة ومواجهة الأحمال الحالية والمستقبلية.